نشر موقع "معهد الأعمال الدولية" الإيطالي، تقريرا تحدث عن الظروف التي أحاطت بميلاد حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي المستقلة عن الأحزاب في تونس، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي وأبرز التحديات والصعوبات المستعجلة التي ينبغي حلها.

أبرز الاتهامات التي وجهت لحكومة الفخفاخ، صدرت عن كتلة "ائتلاف الكرامة"، التي عبّر عدد من نوابها على اعتبار حكومة الفخفاخ جاءت بإملاء فرنسي، معتمدين على جملة من الحجج في مقدمتها حمله للجنسية الفرنسية بالإضافة إلى التونسية.

أخيرا خرجت حكومة إلياس الفخفاخ للنور بعد أن تخطت عنق الزجاجة، وصوّت البرلمان التونسي، في 27 فبراير/شباط 2020، بالأغلبية، على منحها الثقة، منهيا ماراثونا من المشاورات السياسية استمر لقرابة الأربعة أشهر منذ إجراء الانتخابات التشريعية.

اتفاق حركة النهضة و"قلب تونس" على التصويت لمرشحيهما على منصب رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبه الأول سميرة الشواشي ما زال يطرح الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول مدى التزام الأحزاب السياسية بوعودها للناخبين.

لأول مرة في تاريخها، تأتي حركة النهضة على رأس السلطة التشريعية في تونس، ففي 2019 لم تقبل الحركة بما قبلته في 2011 عندما تولت قيادية بالنهضة منصب نائب رئيس البرلمان، وكررت قبوله في عام 2014 حينما فاز بالمنصب مورو.